skip to Main Content
البريد الإلكتروني :  fed_ind@yahoo.com | fed.ind.iraq@gmail.com
قانون اتحاد الصناعات رقم 52 تاريخ التشريع: 02/06/1956
التصنيف: نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة: العراق – اتحادي
نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 52
تاريخ التشريع: 02/06/1956
سريان التشريع :ساري
عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات
المصدر الوقائع: العراقية | رقم العدد:3807 | تاريخ:18/06/1956 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0
 
عدد مواد التشريع : 14 – مواد التشريع :
عدد صفحات البحث 1 – صفحات البحث : 1
 
استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الآتي ونأمر بنشره: –
 
المادة 1
– يراد بالكلمات الآتية المعاني الواردة ازاءها: –
الوزير – وزير الاقتصاد
الاتحاد – اتحاد الصناعات المؤلف بموجب هذا القانون
المجلس – مجلس ادارة اتحاد الصناعات
العضو – عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات
 
المادة 2
1 – يؤلف اتحاد باسم اتحاد الصناعات يكون مركزه في بغداد ويجوز تأسيس فروع له في مراكز الالوية او الاقضية بموافقة الوزير.
2 – يمثل الاتحاد المصالح الصناعية امام السلطات العامة ويعمل على تقدم الصناعة وحمايتها والدفاع عن مصالح ارباب الصناعة.
3 – للاتحاد شخصية معنوية ولها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك للعقار والمنقول والتصرف بهما.
4 – يدير الاتحاد مجلس ادارة لا يقل اعضاؤه عن (7) ولا يزيد عن (17) اثنان منهم عضوان دائمان وهما مدير الصناعة العام والمدير العام للمصرف الصناعي. اما الآخرون فينتخبهم المنتسبون للاتحاد في الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون لمدة سنتين.
 
المادة 3
– تعين بنظام: –
1 – المشاريع الصناعية التي يجوز انتسابها الى الاتحاد وكيفية تأليف المجلس.
2 – بدلات الانتساب الى الاتحاد ونسبها.
3 – السجلات التي يمسكها الاتحاد.
 
المادة 4
– يقوم الاتحاد بالاعمال الآتية: –
1 – جمع المعلومات والاحصاءات التي تهم الصناعة وتصنيفها وتنسيقها ونشرها.
2 – درس شؤون البلاد الصناعية وابداء الرأي في الوسائل المؤدية الى تقدم الصناعة.
3 – ابداء الرأي في اللوائح القانونية المتعلقة بالشؤون الصناعية والضرائب والرسوم التي تفرض على الصناعات والمنتجات الصناعية وجميع المسائل الاخرى المتعلقة بتقدم الصناعة.
4 – تزويد المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالمنشورات والمعلومات المتعلقة بالصناعة التي تطلب منها وابداء الرأي في العلاقات الصناعية التي تنشأ بين العراق والبلدان الاخرى وتقديم الاقتراحات المتعلقة بوضع المواصفات الفنية للمنتجات الصناعية العراقية.
5 – حسم الخلافات التي تقع بين ارباب الصناعة بصفته حكما بناء على طلبهم وتؤلف لجنة تحكيم لهذا الغرض.
6 – تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية.
7 – المصادقة على تواريخ الاوراق المبرزة له وعلى صور الاوراق المسجلة لديه.
8 – اقتراح الاجور التي يستوفيها عن الخدمات التي يقدمها.
9 – اقامة المعارض والمتاحف والاسواق الصناعية بموافقة الوزير وفي حدود القوانين والانظمة.
 
المادة 5
– 1 – لا ينظر في أي طلب مقدم من المشروع الصناعي الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ما لم تكن لديه شهادة الانتماء الى الاتحاد.
2 – لا يسري حكم الفقرة الاولى اعلاه على: –
أ – المشروع الصناعي الذي لديه شهادة بالاعفاء المؤقت حسب احكام قانون تشجيع المشاريع الصناعية.
ب – أي مشروع صناعي غير مشمول بأحكام النظام المذكور في المادة الثالثة من هذا القانون.
 
المادة 6
– تتكون مالية الاتحاد من: –
1 – بدلات الاشتراك السنوية.
2 – الاجور التي يستوفيها لقاء الخدمات التي يقدمها الايرادات والمصروفات.
3 – التبرعات والهبات والوصايا.
4 – اعانات الحكومة.
5 – ايرادات المنشئات التي تعود له او اية ايرادات اخرى.
 
المادة 7
1 – على الاتحاد ان يقدم للوزير في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعماله وايراداته.
2 – يضع الاتحاد ميزانية بمصروفاته وايراداته ويقدمها للوزير قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة وترفق بها جميع البيانات التي بنيت عليها الايرادات والمصروفات.
3 – لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية او كان زائدا عن الاعتماد المخصص له ولا اجراء أي تعديل في الوظائف او اجراء مناقلة في أي باب او فصل من فصولها او استعمال أي اعتماد في غير الغرض المخصص له الا بموافقة الوزير ويكون الاعضاء المسببين لأي عمل خلاف ذلك مسؤولين بالتضامن عن رد الاموال المصروفة بدون ترخيص او خلافا للاغراض المخصصة لها.
4 – لمن ينتدبه الوزير حق تدقيق حسابات الاتحاد.
 
المادة 8
1 – للمجلس دعوة أي موظف في دوائر الدولة وعن طريق دائرته لحضور جلساته كلما دعت الحاجة للاستئناس بآرائهم في مواضيع اختصاصهم وله دعوة من يشاء من المختصين لهذا الغرض ايضاً.
2 – لا يجوز للعضو ان يشترك في الجلسات عند بحث قضية تتعلق بمصالحه الخاصة او بمصالح من يمثلهم قانونا بصفته وصيا او قيما او وكيلا او مديرا للشركة.
3 – لا يجوز للعضو ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او الدخول في مناقصة لحساب الاتحاد ولا ان يدخل معها كطرف في بيع او اجارة او اقتراض وللاتحاد عند الضرورة وبموافقة الوزير ان يتعامل مع العضو.
 
المادة 9
– يوضع للاتحاد نظام داخلي يصادق عليه الوزير يتضمن: –
1 – تشكيل لجان التحكيم واللجان الاخرى واختصاصها.
2 – كيفية انتخاب رئيس المجلس ونائبه والسكرتير وامين الصندوق.
3 – تعيين مهام الرئيس ونائبه والسكرتير وامين الصندوق وكيفية اجتماع المجلس واخذ الاصوات وادارة الاتحاد والاجور التي يقترحها الاتحاد من خدماته وغير ذلك من الامور الاخرى.
4 – كيفية استثمار الاموال الناجمة عن ايرادات الاتحاد.
 
المادة 10
1 – على الوزير اصدار قراره في قبول او رفض تأليف أي فرع من فروع الاتحاد خلال خمسة عشر يوما وفي حالة مضي المدة او فرض الطلب فلأصحابه ان يرفعوا الامر لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا.
2 – للوزير حل الاتحاد او أي فرع من فروعه اذا تأيد لديه انه تعاطى اعمالا ليست من وظائفه وللاتحاد او فرعه حق الاعتراض على ذلك لدى مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.
3 – عند حل الاتحاد للمجلس ان يقرر الجهة التي تنقل اليها ممتلكاتها بموافقة الوزير وفي حالة عدم تقرير ذلك فللوزير تعيين الجهة.
 
المادة 11
– من خالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 دينار.
 
المادة 12
– ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 13
– على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 1375 المصادف لليوم الثاني من شهر حزيران سنة 1956.
فيصل
احمد مختار بابان نوري السعيد
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
على الشرقي ضياء جعفر
وزير بلا وزارة وزير الاعمار
نديم الباجه جي خليل كنة
وزير الاقتصاد وزير المالية
سعيد قزاز عبد الرسول الخالصي
وزير الداخلية وزير الشؤون الاجتماعية
صالح صائب الجبوري عبد الامير علاوي
وزير المواصلات والاشغال وزير الصحة
رشدي الجلبى برهان الدين باش اعيان
وزير الزراعة وزير الخارجية
منير القاضى عبد الجبار التكرلي
وزير المعارف وزير العدلية
 
– نشر في الوقائع العراقية عدد 3807 في 18 – 6 – 1956 –
Back To Top
×Close search
Search